الرقم المجاني:  1919-304-800

:: :: :: :: ::
 

جديد الموقع

 

نشرة الأسماك اشترك الآن انقرهنا

 

 الموقع الرسمي للشركة السعودية للأسماك

اخبار و مناسابات


 

مدير شركة الأسماك السعودية: مستقبل صناعة الأسماك يتطلب تنمية النوعيات ذات القيمة المضـافة وتطــويرها

المهندس عصام عبد الغني لـ «الشرق الاوسط» : دخول كميات كبيرة من الروبيان من دول آسيا وأميركا الجنوبية بأسعار منخفضة أثر سلبا على حصة الشركة في أسواق أميركا الشمالية



حوار: علي المزيد تأسست الشركة السعودية للأسماك كشركة مساهمة سعودية عام 1980، وبرأسمال قدره 100 مليون ريال (ما يعادل 26.6 مليون دولار) مدفوع بالكامل، وتساهم الحكومة السعودية بنسبة 40 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 60 في المائة. وتهدف الشركة السعودية للأسماك إلى صيد الثروة السمكية الحية واستثمارها وكذلك تصنيعها وتسويقها على النطاقين المحلي والعالمي، إضافة إلى استزراع الأحياء المائية. وبدأت الشركة أعمالها التشغيلية عام 1981، وانطلقت نحو تحقيق أهدافها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء قاعدة قوية لصناعة الأسماك في السعودية والارتقاء بمستوى جودة المنتجات السمكية

وساهم في ذلك امتلاك الشركة أسطولا حديثا من قوارب الصيد، إضافة إلى مصانع الأسماك ومشاريع الاستزراع وشبكة من محلات البيع النموذجية المنتشرة في مناطق السعودية لجميع المنتجات السمكية مباشرة للجمهور، إضافة إلى قنوات البيع لأخرى. واحتلت الشركة مكانة متميزة في قطاع الأسماك صيدا وإنتاجا وتصنيعا وبيعا، وأصبحت من كبرى الشركات المتكاملة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط. وساعد على ذلك التزام الشركة التام بالشروط والضوابط الواجب اتباعها في طرح منتجاتها مما جعلها محل ثقة المستهلك، ولهذا تجد منتجاتها قبولا واسعا على الصعيدين المحلي والعالمي. وبعد مرور 24 عاما على تأسيس الشركة أجرت «الشرق الأوسط» حوارا مع مدير عام الشركة السعودية للأسماك عصام محمد رشاد عبد الغني استعرضت معه مستقبل الصناعة السمكية في السعودية وطرق التصدير

كيف تقيمون الصناعة السمكية في السعودية؟

ـ تتسم المنتجات البحرية بأنها من أكثر السلع القابلة للتلف في حال عدم حفظها بالطرق العلمية السليمة، وبالتالي تحتاج هذه الصناعة إلى إمكانيات كبيرة من ثلاجات حفظ وأجهزة تبريد على الشاحنات، ومستودعات وغرف تجميد وغيرها. ويتميز اقتصاد السعودية بالقوة التي توفر مقومات لهذه الصناعة، كما ان مؤشرات الاستهلاك السنوي من المنتجات البحرية في نمو متزايد. ولتأمين غذاء صحي متكامل، فإن مستقبل صناعة الأسماك يتطلب تنمية وتطوير الأسماك ذات القيمة المضافة والمتمثل في شرائح الأسماك والأسماك المقطعة والمدخنة وأصابع و «برغر» السمك، والأسماك مسبقة الطهي، وبما يجعل استهلاك المنتجات البحرية متوفرا للجميع وفي أي وقت، وهو من ضمن خطط الشركة المستقبلية

دخلتم في تعاون مع شركة جازان الزراعية لإنشاء مصنع للروبيان، ما ملامح هذا التعاون؟

ـ لقد وافق مجلس إدارة الشركة على إنشاء مصنع للمنتجات البحرية في المنطقة الجنوبية لخدمة نشاط مزرعة الروبيان للشركة الحالية والتوسعات المستقبلية لمشاريع الاستزراع في المنطقة، إضافة إلى نشاط الشركة في الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى. وهذا المصنع ضمن خطة الشركة الاستراتيجية للفترة 2004ـ 2008 في مجال التصنيع والإنتاج

وفي ضوء هذه الاستراتيجية تطورت فكرة المصنع إلى إنشاء شركة مستقلة لتصنيع الروبيان والأسماك والمنتجات البحرية الأخرى، على أن تكون حصة الشركة السعودية للأسماك على الأقل 60 في المائة من رأسمالها، وطرح 40 في المائة لمستثمرين آخرين. وكان هناك اتفاق مبدئي على تكوين هذه الشركة بين الشركة السعودية للأسماك وشركة جازان الزراعية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل، مع العلم أن هناك مناقشات جارية مع شركات أخرى في المجال نفسه للدخول كمستثمرين

أخرجتم ميزانية تحمل خسائر مع وجود وعود بتوديع الخسائر ما الأسباب؟

ـ التعامل في أسواق المنتجات البحرية يتأثر بعدة عوامل على الصعيدين المحلي والعالمي، وتأثرت نتائج أعمال الشركة على الصعيد المحلي بتناقص الثروة المائية في الخليج وتوقف نظام الصيد بالجرف، وبالتالي توقف قوارب الشركة ودخول إنتاج مزارع الروبيان في السوق المحلية وزيادة المنافسة، مما أثر على أسعار البيع وانخفاض إجمالي المبيعات. وعلى المستوى العالمي، فإن دخول كميات كبيرة من الروبيان من دول آسيا وأميركا الجنوبية وبأسعار منخفضة أثّر سلبا على حصة الشركة في أسواق أميركا الشمالية التي تستورد نحو 75 في المائة من إنتاج مزرعة الروبيان في الشركة، وبالتالي انخفضت الأسعار في الفترة التي تم فيها إرسال الروبيان، علما أن الشركة تمكنت من إدخال هذا المنتج لأميركا بعد جهود كبيرة. وتسعى إدارة الشركة من خلال تطبيق الخطة الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة لرفع مستوى الأداء في القطاعات التسويقية والبيعية، وبالتالي عدم التأثر بشكل كبير بتذبذب الأسعار

ما توقعاتكم لموازنة العام الحالي 2004؟

ـ تتضمن موازنة العام الحالي بعض ملامح الخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة، والتي نأمل فيها تحقيق نتائج أفضل ترضي المساهمين

ماذا تم بشأن شركة الاستزراع السمكي الجديدة التي سبق أن أعلنتم عن قيمتها البالغة 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)؟

ـ من خلال مراجعة الشركة لخطتها في مجال الاستزراع خاصة الروبيان، اعتمد مجلس الإدارة خطة استراتيجية لذلك، وهي التوسع في هذا المجال سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة أو توسعة مزرعة الشركة الحالية. ووافق مجلس الإدارة على توسعة مزرعة الشركة الحالية، والعمل جار على إنهاء الموافقات من وزارة الزراعة، علما بأن تأسيس الشركة الجديدة تحت الإجراءات المبدئية

ألا ترون أن محلات التجزئة التابعة للشركة بحاجة للتطوير؟ وهل لديكم نية لتشغيلها عبر الامتياز؟

ـ لقد تم التوسع في منح بعض المستثمرين حق امتياز تشغيل وإدارة محلات البيع بالتجزئة في المنطقة الشرقية والرياض والمنطقة الغربية، إضافة إلى أصحاب امتياز المناطق الأخرى. وللشركة خطة طموحة لتطوير نظام الامتياز والارتقاء به إلى مستوى الأنظمة العالمية، والذي بموجبه تتأهل الشركة في الانتشار وتطبيق النظام في أي منطقة في السعودية، علاوة على إمكانية الدخول لأسواق جديدة خارج السعودية بدءا بدول الخليج في المرحلة الأولى، والدول العربية والشرق الأقصى كمرحلة متقدمة. ويتضمن تطوير هذا النظام جوانب متعددة تشمل جميع الأنشطة داخل المحلات وخدمة العملاء، وإدخال منتجات جديدة وخلافه، علما بأنه تم إسناد عملية التطوير لشركات عالمية متخصصة في هذا المجال

لديكم أسطول نقل يبلغ نحو 300 مركبة وهذا خارج نشاطكم، هل لديكم نية للتخلص منه؟

ـ عند بداية العمل في الشركة بداية الثمانينات، ولضمان استمرار تشغيلها من دون معوقات، تم الاستثمار في جميع المرافق التشغيلية والخدمات المساندة، خاصة أن هذه الخدمات في تلك الفترة لم تكن متوافرة باليسر والسهولة المتوافرة بها حاليا، وكذلك ارتفاع تكلفتها. ومع مرور الوقت بدأ أسطول شاحنات النقل في التقادم الطبيعي واستمرار تكاليف الصيانة وزيادتها من عام لآخر، مع توافر هذه الخدمات في الأسواق من خلال شركات متخصصة وبأسعار منافسة. وكان أمام الإدارة عدة خيارات، إما الاستثمار في شاحنات جديدة بمبالغ باهظة، أو الصيانة الشاملة لهذه الشاحنات والتي لا يمكن توفيرها بالكامل نظرا لقدم الصنع وعدم توافر قطع الغيار. وبدراسة التكلفة والعائد، رأت الشركة أن إسناد خدمات نقل منتجاتها بواسطة شركة متخصصة يضمن استمرار العمل من دون توقف وبتكلفة مناسبة، كما يمكن إدارة الشركة في التركيز على نشاطها الرئيسي خدمة عملائها والتأكد من وصول الطلبات إليهم في الوقت المناسب. كما أن التوجه حاليا لدى كثير من الشركات هو إسناد الخدمات للشركات المتخصصة

•   باعت الشركة جزءا من أسطول الصيد، كيف تعللون ذلك؟

ـ إن بيع جزء من قوارب الصيد له ظروفه ومبرراته، خاصة بعد نضوب المنتجات البحرية في الخليج وتوقف الصيد بنظام الجرف، الذي صممت القوارب على نظامه، وكذلك عدم تجديد اتفاقيات الصيد مع بعض الدول المجاورة لأسباب معينة، إضافة إلى تقادم القوارب وحاجتها المستمرة للصيانة، وجار مناقشة ودراسة إدخال قوارب صيد إضافية بمواصفات تمكنها من الصيد في المياه الإقليمية

نرى تراجعا في حصة الشركة في السوق السعودية، ما أسباب ذلك؟

ـ كما سبق ذكره، فإن التعامل في المنتجات البحرية يختلف عن الأنشطة التجارية الأخرى، حيث يتسم بالموسمية، وأحيانا أخرى بالعوامل الجوية. ومما لا شك فيه أن المنافسة ودخول مستثمرين جدد في التعامل مع المنتجات البحرية من دول مجلس التعاون، وكذلك كميات كبيرة من اليمن، أثّرا على حصة الشركة في السوق، خاصة أن تكاليفهم أقل من الشركة التي تولي عمليات الجودة والنوعية جلّ اهتمامها، لما في ذلك من تأثير مباشر على الصحة العامة، والشركة حريصة على ذلك. كما أن دخول إنتاج مزارع الروبيان الجديدة في السعودية أثّر بدوره على الأسواق، وللشركة خططها لزيادة عملائها وحصتها من خلال استراتيجية المبيعات والتسويق والتصنيع والإنتاج

ما رؤيتكم المستقبلية للشركة؟

ـ تمتلك الشركة جميع مقومات التشغيل والمتاجرة في المنتجات البحرية من مصانع تجهيز ومستودعات التبريد، إضافة إلى مزارع لإنتاج الروبيان على أفضل المستويات. وبما أن العمل في المنتجات البحرية يتطلب هذه المقومات، فإن الرؤية المستقبلية واعدة، خاصة أن الشركة تعمل على تطوير نظام الامتياز والتوسع في مشاريع الاستزارع وتصنيع وتجهيز المنتجات، وبما يؤهلها لريادة العمل في هذا المجال، خاصة أن الشركة حصلت على شهادة الجودة العالمية وشهادة تحليل المخاطر (نظام الهاسب)، مما يجعل منتجاتها واسعة الانتشار والقبول لدى العملاء داخل السعودية وخارجها

هل لدى الشركة نية لتوسيع منافذ البيع الخارجية؟ وما الأسواق التي تسعون لدخولها؟

ـ بذلت الشركة جهودا كبيرة لإيجاد منافذ للبيع خارج السعودية، والشركة تقوم بتصدير منتجاتها لكبريات الشركات في الولايات المتحدة، اليابان، ودول الخليج، خاصة الكويت، قطر، والبحرين، وبعض الدول العربية الأخرى. وتوقف تصدير منتجات الشركة إلى عملائها في أوروبا نظرا لعدم السماح بدخول المنتجات البحرية السعودية إلى الأسواق الأوروبية، وتسعى الشركة مع الجهات المختصة لدراسة شروط المجموعة الأوروبية والعمل على تطبيقها، وبما يمكنها من معاودة التصدير لأوروبا


 أخبار ومناسبات | نشرة الأسماك  |  مطبخ الأسماكطبيب الأسماك 

 

أخبار الشركة

 
 
 
 

TEST

 

 
 

للأعلى

 
 
 
 

الشركة السعودية للأسماك © 2005 جميع حقوق النسخ محفوظه